چالش ازدواج و طلاق در ایران
آبان 1404
نویسنده : معراج میراحمدیان
در دنیای پیچیده و پویای کنونی، نهاد خانواده به عنوان سنگ بنای جامعه، دستخوش تحولات گستردهای شده است. در ایران، این تحولات با پدیدههایی همچون افزایش نرخ طلاق و سختیهای مسیر ازدواج همراه بوده است. تحلیل این شرایط مستلزم نگاهی همهجانبه، میانرشتهای و علمی است که ابعاد جامعهشناختی، اقتصادی، روانشناختی و سیاسی را در هم میآمیزد. ازدواج در بافتار فرهنگی و تاریخی ایران، همواره نهادی مقدس و پایدار تلقی میشده است. اما در چند دهه اخیر، شاهد تغییر در الگوها و ارزشهای مرتبط با آن بودهایم. افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ خام ازدواج و تغییر در معیارهای همسرگزینی از جمله این تحولات است.
از منظر جامعهشناختی، این امر را میتوان به عواملی نسبت داد که مهمترین آنها تغییر در ساختار خانواده و نقش جنسیتی است. با گسترش تحصیلات عالی و حضور پررنگتر زنان در عرصههای اجتماعی و اقتصادی، انتظارات آنان از ازدواج دگرگون شده است. زنان امروزی بیش از گذشته به دنبال مشارکت در تصمیمگیری، استقلال مالی و برابری در رابطه هستند. این در حالی است که در بسیاری از موارد، ساختارهای سنتی و مردسالارانه هنوز مقاومت میکنند و این شکاف میتواند به تنش بینجامد. عامل دیگر، فردگرایی و تأکید بر خودشکوفایی است. در جامعه در حال گذار ایران، ارزشهای فردی و سعادت شخصی، گاه بر تعهدات جمعی و خانوادگی اولویت مییابد. زمانی که ازدواج مانعی برای تحقق اهداف فردی تلقی شود، احتمال فروپاشی آن افزایش مییابد. همچنین، ضعف در مهارتهای ارتباطی و زندگی نیز نقش بسزایی دارد. بسیاری از زوجهای جوان، فاقد آموزشهای لازم برای حل تعارض، مدیریت خشم، ارتباط مؤثر و مدیریت مالی مشترک هستند. این کمبود، بنیان رابطه را شکننده میکند.
آمارهای رسمی و غیررسمی از افزایش نگرانکننده نرخ طلاق در ایران حکایت دارند. پدیدهای که دیگر یک استثنا نیست، بلکه به یک واقعیت اجتماعی تبدیل شده است. طلاق را نمیتوان تنها یک شکست فردی دانست؛ بلکه نشانهای از ناکارآمدیهای کلان در بستر جامعه است. بدون تردید، یکی از عمیقترین و ملموسترین عوامل مؤثر بر ازدواج و طلاق در ایران، وضعیت اقتصادی است. این تأثیر را میتوان در چند محور اصلی بررسی کرد. سنگینی بار مالی ازدواج، هزینههای سرسامآور تهیه مسکن، جهیزیه، مهریه و مراسم ازدواج، برای بسیاری از جوانان به مانعی غیرقابل عبور تبدیل شده است. این امر نه تنها سن ازدواج را به تأخیر میاندازد، بلکه باعث میشود ازدواجهای صورت گرفته، با بار سنگین بدهی و استرس مالی آغاز شوند. تورم و کاهش قدرت خرید نیز فشار روانی شدیدی بر زوجها وارد میکند. ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه زندگی، از جمله خوراک، پوشاک، مسکن و درمان، بهطور مستقیم بر رضایت از زندگی و کیفیت رابطه تأثیر میگذارد. زمانی که انرژی ذهنی و روانی افراد معطوف به بقای اقتصادی شود، فضایی برای عشق، صمیمیت و رشد مشترک باقی نمیماند. بیکاری و ناامنی شغلی نیز بهویژه در میان جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی، نه تنها امکان تشکیل خانواده را دشوار میکند، بلکه برای خانوادههای تشکیلشده نیز عاملی مخرب است. ناامنی شغلی و درآمد ناکافی، باعث ایجاد تنش، احساس درماندگی و در مواردی، روی آوردن به رفتارهای پرخطر میشود.
تحریمهای بینالمللی علیه ایران را باید به عنوان یک متغیر کلان و تعیینکننده در این معادله در نظر گرفت. این تحریمها با ایجاد شوکهای گسترده به اقتصاد ملی، موجب تشدید تمامی عوامل اقتصادی مذکور شدهاند. کاهش درآمدهای ملی، دسترسی کشور به منابع مالی و بازارهای جهانی را محدود کرده و باعث کاهش شدید درآمدهای ارزی شده است. ترکیب ویرانگر تورم بالا و رکود اقتصادی، مستقیمترین نتیجه تحریمها بوده که زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین، بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری به دلیل ناتوانی در واردات مواد اولیه یا صرات محصولات، ورشکسته شدهاند که این امر به بیکاری گسترده دامن زده است. این عوامل کلان اقتصادی، که تحریمها نقش پررنگی در تشدید آنها داشتهاند، بستری از ناامنی، استرس و یأس ایجاد کردهاند که بهصورت مستقیم بر پایداری نهاد خانواده فشار وارد میآورد. هنگامی که “نان آور خانواده” از تأمین معاش عاجز بماند، کرامت انسانی او خدشهدار شده و این امر میتواند به خشونت، افت عزت نفس و گسست عاطفی بینجامد.
فشارهای اقتصادی تنها به مشکلات مادی محدود نمیشوند؛ آنها زخمهای عمیق روانی بر جا میگذارند. استرس و اضطراب مزمن، ناشی از نگرانی دائمی درباره آینده، بدهیها و تأمین معاش، تابآوری روانی فرد را کاهش داده و او را در برابر کوچکترین محرکها، آسیبپذیر میکند. احساس ناتوانی در کنترل زندگی و بهبود شرایط، میتواند به بروز علائم افسردگی بینجامد.
افسردگی یکی از عوامل مهم کاهش میل جنسی، اختلال در ارتباط و غفلت از مسئولیتهای خانوادگی است. مطالعات متعدد نیز نشان دادهاند که بین مشکلات اقتصادی و افزایش خشونتهای کلامی و فیزیکی درون خانواده رابطه مستقیمی وجود دارد. استرس مالی، محرک قدرتمندی برای بروز خشم است.
اما تحلیل این پدیده بدون در نظر گرفتن بُعد فرهنگی و عاطفی ناقص خواهد بود. ازدواج در ایران تنها یک قرارداد اقتصادی یا اجتماعی نیست، بلکه بار عاطفی و فرهنگی عمیقی دارد. در فرهنگ ایرانی، ازدواج نقطه عطفی برای رسیدن به آرامش، تشکیل کانون گرم خانواده و تحقق بخشی از هویت فردی است. وقتی این نهاد با بحران مواجه میشود، تنها یک شکست قانونی رخ نمیدهد، بلکه یک فروپاشی عاطفی و فرهنگی نیز اتفاق میافتد. از دست دادن رویاها و آرزوهای مشترک، احساس شکست در انجام نقشهای سنتی به عنوان همسر یا پدر و مادر، و طردشدگی از شبکههای خانوادگی گستردهتر، همگی بر رنج ناشی از طلاق میافزایند. در بسیاری از موارد، زوجها تنها به دلیل فشارهای اقتصادی از هم جدا نمیشوند، بلکه به دلیل فرسایش تدریجی محبت و عاطفه در زیر بار این فشارهاست. وقتی تمام انرژی ذهنی و روانی زوجها صرف حل بحرانهای مالی شود، دیگر جایی برای ابراز عشق، توجه به نیازهای عاطفی یکدیگر و ساختن خاطرات مشترک زیبا باقی نمیماند. فقر و تنگدستی، نه تنها بر سفره مردم، بلکه بر دلهای آنان نیز تأثیر میگذارد و آن را از مهر و محبت خالی میکند. از سوی دیگر، فرهنگ جامعه ما هنوز به طور کامل با پدیده طلاق کنار نیامده است. نگاههای سنگین، قضاوتهای اخلاقی ناعادلانه و داغ ننگ، بر زخمهای عاطفی افرادی که طلاق را تجربه میکنند، نمک میپاشد و روند بهبودی آنان را کندتر میکند. این فشار فرهنگی باعث میشود بسیاری از زوجها سالها در رابطهای شکستخورده و خشک باقی بمانند، تنها به این دلیل که از مواجهه با قضاوت جامعه میترسند. این امر به نوبه خود به گسترش رنج روانی، افزایش خشونت خانگی خاموش و تربیت فرزندانی در محیطی ناسالم میانجامد.
مسئله ازدواج و طلاق در ایران، یک پازل چندبعدی است که حل آن نیازمند عزمی ملی و رویکردی سیستمی است. نمیتوان تمام تقصیرها را به گردن اقتصاد یا تحریمها انداخت، اما نمیتوان نقش تعیینکننده آنها را نیز نادیده گرفت. تحریمها به عنوان یک عامل بیرونی، با تعامل با ساختارهای ناکارآمد داخلی، بحران موجود را عمق بخشیدهاند. راه برونرفت از این شرایط، تنها از طریق اقدامات هماهنگ در سطوح خرد، میانی و کلان ممکن است. در سطح کلان، ضرورت دارد دولت با اتخاذ سیاستهای کارآمد اقتصادی، دیپلماسی فعال برای رفع تحریمها و اجرای برنامههای رفاهی هدفمند، بار فشار اقتصادی بر دوش خانوارها را کاهش دهد. حمایت از اشتغالزایی، مهار تورم و تسهیل دسترسی به مسکن از اولویتهای اصلی است. در سطح میانی، نهادهای فرهنگی و آموزشی میتوانند با ترویج مهارتهای زندگی، آموزشهای قبل از ازدواج مبتنی بر علم روانشناسی، و بازتعریف نقشهای جنسیتی بر اساس مشارکت و احترام متقابل، به استحکام بنیان خانواده کمک کنند. در سطح خرد، زوجها و خانوادهها باید مسئولیت رشد فردی و بهبود مهارتهای ارتباطی خود را بپذیرند. سرمایهگذاری بر “سرمایه عاطفی” رابطه، حتی در سختترین شرایط اقتصادی، میتواند پشتوانهای برای عبور از بحرانها باشد. در نهایت، سلامت نهاد خانواده، شاخص سلامت یک جامعه است. پرداختن به بحران ازدواج و طلاق، نه یک انتخاب، که یک ضرورت برای تضمین آینده اجتماعی ایران است. این امر تنها با درک پیچیدگی مسئله و اقدام جسورانه در تمامی عرصهها میسر خواهد بود.
