فرضت غرامة قدرها 10 ملايين دولار على شركة **ديزني** لجمع بيانات الأطفال على يوتيوب
وافقت شركة ديزني على دفع غرامة مدنية قدرها 10 ملايين دولار بسبب مزاعم بانتهاك قوانين جمع بيانات الأطفال على يوتيوب، والتي تقدمت بها لجنة التجارة الفيدرالية (FTC). وتزعم اللجنة أن ديزني لم تصنّف مقاطع الفيديو الخاصة بها بشكل صحيح على أنها “مخصصة للأطفال”، وهو ما يُعد مطلبًا بموجب قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA).
وفقًا للجنة، أدى عدم التزام ديزني بتصنيف “مخصص للأطفال” إلى جمع غير قانوني للبيانات من المستخدمين دون سن 13، مما مكّن من ممارسات الإعلان المستهدفة. ووصف رئيس اللجنة أندرو فيرغسون تصرفات ديزني بأنها إساءة استخدام لثقة الآباء، مؤكدًا أن الغرامة تهدف إلى تعزيز بيئة إلكترونية أكثر أمانًا للأطفال.
وردًا على ذلك، أكدت ديزني التزامها بالامتثال لقوانين خصوصية الأطفال، مشددة على أهمية سلامة ورفاهية الأطفال والأسر. وأوضحت الشركة أن هذا الاتفاق يقتصر على المحتوى الموزع على يوتيوب فقط ولا يشمل المنصات الأخرى المملوكة والمشغلة من قبل ديزني.
ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2019، تم تغريم يوتيوب نفسه بمبلغ 170 مليون دولار لانتهاكات مشابهة تتعلق بجمع بيانات الأطفال، وبعد ذلك طُلب من منشئي المحتوى تصنيف مقاطع الفيديو الخاصة بهم بدقة أكبر.
تشير شكوى اللجنة الفيدرالية للتجارة (FTC) إلى أن يوتيوب أبلغت ديزني في عام 2020 بأن حوالي 300 فيديو من أفلامها الشهيرة لم يتم تصنيفها بشكل صحيح على أنها “مخصصة للأطفال”. وبدلًا من تصنيف هذه الفيديوهات بشكل مناسب، قامت ديزني بنشر العديد منها على قنوات كانت معروفة علنًا بأنها “غير مخصصة للأطفال”، مما أدى إلى جمع البيانات بطريقة غير قانونية.
وفي النهاية، ستُطلب من ديزني تنفيذ برنامج شامل لتصنيف الجمهور لضمان تصنيف جميع مقاطع الفيديو المنشورة على يوتيوب بشكل دقيق، بينما يوفر هذا الاتفاق فرصة ليوتيوب لاعتماد تقنية التحقق من العمر، مما يقلل الحاجة إلى تصنيف كل فيديو بشكل فردي.